منوعات

خالد السلامي يشيد بمشروع “الاسطرلاب” الفضائي الاماراتي

خالد السلامي يشيد بمشروع “الاسطرلاب” الفضائي الاماراتي

علاء حمدي

أشاد الدكتور خالد السلامي – رئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة الدولي في فرسان السلام لدي دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع “الاسطرلاب” الفضائي الاماراتي والتي اطلقته اليوم وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويستهدف المشروع، توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.

ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، إضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.

ويعتبر الاسطرلاب ،أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة. ويُعد “الاسطرلاب الفضائي” مشروعًا تحويليًا يستهدف توظيف تقنيات الفضاء المتقدمة بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والصناعات المتطورة والذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز الأمن البحري وتحسين عمليات رصد الأحوال البحرية والجوية وتتبع السفن، ويأتي المشروع ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، ويهدف إلى تسريع الوصول لمستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيًّا، وذلك في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”.

يُجسد مشروع “الاسطرلاب الفضائي” تعاونًا مثمرًا بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارات في مجال الفضاء وتوظيفه لخدمة مختلف القطاعات الحيوية، ويُمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الإمارات 2031 في أن تكون دولة رائدة بجميع المجالات التنموية والاقتصادية. ويدعم ” الاسطرلاب الفضائي” سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

الدور المهم لهذا المشروع في تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلاً عن السفن التجارية التي تزور موانئها. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات لاستغلال إمكانياتها الريادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية .

أن تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يساهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، فضلا عن تعزيز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.، أن دولة الإمارات تؤكد مواصلتها العمل على تطوير القطاع البحري ودعمه بمختلف الوسائل الممكنة، لتحقيق المزيد من النمو والتقدم، وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وصولا إلى المئوية 2071 في أن تكون دولة رائدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن مثل هذه المشاريع تمكن من توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم صنع القرار وتعزز من كفاءة العمليات،

وتسهم كذلك في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في تبني الابتكارات واستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.

إن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري. أن المشروع يعكس رؤية الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.

وأن المشروع يستهدف، توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.

المستشار الدكتور خالد السلامي – سفير السلام والنوايا الحسنة وسفير التنمية ورئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة ورئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة الدولي في فرسان السلام وعضو مجلس التطوع الدولي وأفضل القادة الاجتماعيين في العالم لسنة 2021 وحاصل على جائزة الشخصيه المؤثره لعام 2023 فئة دعم أصحاب الهمم وحاصل على افضل الشخصيات تأثيرا في الوطن العربي 2023 وعضو اتحاد الوطن العربي الدولي.

About Author